وضعیت کارکنان خدماتی و شرکتی دولتی تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۷۵۶۵
به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت کارکنان خدماتی و شرکتی در مجلس یازدهم توقع جدی این قشر زحمت کش و رنجدیده است و باید مجلس یازدهم با در نظر گرفتن به عدالت اجتماعی این طرح را هر چه زودتر به تصویب برساند و به دولت محترم ابلاغ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با اشاره به گزارشات مردمی و بروز مشکلات بسیار در معیشت و رفاه این قشر از جامعه و تخلفات عدیده برخی از شرکت‌های واسطه‌ای، پیمانکاری و قرارداد نیروی کار، افزود: در مجلس یازدهم بدنبال ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت قرارداد نیروی‌های شرکتی، خدماتی و حجمی هستیم و معتقدیم در این بخش عدالت اجتماعی قطعاً محقق خواهد شد و بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی این قشر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم نظارت دقیق بر گردش مالی و حساب برخی شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری، تاکید کرد: برخی شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری تأمین نیروی قرار داد کار، نسبت به مطالبات بحق نیروهای زحمتکش خدماتی و شرکتی بی تفاوت بودند و در بسیاری از موارد تخلفات متعددی صورت می‌گرفت که متأسفانه در این بخش خلاء قانونی هم احساس می‌شد که مجلس یازدهم تلاش خواهد کرد هم به لحاظ قانونی و هم ساماندهی کارکنان این مسائل و مشکلات را رفع کند.
بابایی کارنامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تعهدات پیمانکاران و شرکت‌های واسطه‌ای و خدماتی در قبال کارکنان شرکتی و حجمی، خاطر نشان کرد: شرکت‌های پیمانکار و طرف قرارداد موظف هستند که تمامی مطالبات و حق و حقوق کارکنان را مطابق با قانون کار پرداخت نمایند و هیچ کوتاهی در این موضوع بخشودنی نیست و مجلس یازدهم خود را مکلف به نظارت و تصویب قوانین و لوایح در این بخش می‌داند و امیدواریم تا قبل از سال جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی به دولت محترم برای اجرایی شدن ابلاغ شود.
کد خبر 5582315منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی علی بابایی کارگران اربعین حسینی بوشهر اربعین 1401 کرمانشاه ویروس کرونا زیرساخت های مرزی اربعین مرز مهران اردبیل گرگان آمار کرونا خطبه های نماز جمعه خراسان رضوی آتش سوزی مشهد ساماندهی کارکنان شرکت های واسطه ای مجلس یازدهم واسطه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۷۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف هزار حلقه چاه در بزرگ‌ترین دشت برنج کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.
سید محمد موسوی با بیان اینکه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.
وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.
به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.
وی با بیان اینکه حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.
موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟